الحاسة السادسة
ازمة مستمرة
رشان أوشي
قبل اسابيع وابان ازمة الوقود بالعاصمة، كتبنا في هذه الزاوية حول جهات تعمل خلف الكواليس تسببت في الازمة مع تحميل المسئولية الكاملة للجهات المعنية في الدولة، والان اتضحت المسألة تماما، وتبين ان للفساد المستشري اليد العليا دائما في الازمات.
واخيرا..خرج برلمان الصامتين عن صمته، وناقش قضية تعتبر الاكثر اهمية في معيشة المواطن اليوميه، واتهم بعض النواب وزارة النفط بعدم الشفافية في الكشف عن الشركات التي تتبع لها و أقروا بوجود ندرة وأزمة في الجازولين والغاز بعدد من المدن، وكشف برلماني عن إرجاع بواخر تحمل جازً غير مطابق للمواصفات عقب وصولها لميناء بورتسودان، وشدد على ضرورة مراجعة أداء وعمل جميع شركات النفط من الناحية المادية والفنية.
بالطبع..ما تحدث عنه البرلمان وان كان بدون تفاصيل يعد كارثة حقيقية، وغض الطرف عنه من قبل الجهات المسئولة سيكون الاكارثه الاكبر، بالرغم من توقعاتي بأن تغض الجهات المسئولة الطرف و(تعمل رايحة).
والمدهش في الامر موقف وزير النفط مما حدث، فلم يكلف نفسه بمناقشة الامر امام لجنه الطاقة، وبل وظل يؤكد على توفر جميع المواد البترولية، وينفي وجود أزمة وقود، وتحدث عن تنسيق بين البنك المركزي والمالية والوزارة في أمر استيراد الجاز وغاز الطبخ والطائرات، وكشف عن وجود مشكلة فنية في مستودعات البنزين بنيالا سيتم حلها عبر الشركة المنفذة، مع العلم بأن نيالا ظلت طوال عامين تشتري الوقود بضعف سعر (جالون)الوقود في الخرطوم.
ويجب على البرلمان اكمال ما بدأه والقيام بدوره الحقيقي على اكمل وجه، حيث لا يكفي فقط ان يكشفوا عن الفساد (المتلتل) في وزارة النفط حجم التجاوزات التي وصلت لان تستورد الوزارة كميات ضخمة من الجازولين غير مطابقة للمواصفات وتصل تلك الكميات حتى ميناء بورتسودان، ثم يمنع دخولها كما يبدو بالصدفة، على البرلمان ان يفعل دوره الرقابي، ويستدعي وزير النفط فورا في مسألة مستعجلة وان تتم محاسبة المسئولين المباشرين عن الامر.
كل تلك الوقائع تدفعنا للتساؤل عما كان سيحدث ان دخلت تلك الشحنات من الجازولين غير المطابق للمواصفات البلاد في ظل عدم الرقابة والفساد المنتشر داخل اجهزة الدولة، ومن كان سيدفع الثمن؟؟، بالطبع من سيدفع الثمن هو المواطن البسيط الذي ظل يدفع ثمن اي شئ وكل شئ لعقود من الزمن.
ازمة مستمرة
رشان أوشي
قبل اسابيع وابان ازمة الوقود بالعاصمة، كتبنا في هذه الزاوية حول جهات تعمل خلف الكواليس تسببت في الازمة مع تحميل المسئولية الكاملة للجهات المعنية في الدولة، والان اتضحت المسألة تماما، وتبين ان للفساد المستشري اليد العليا دائما في الازمات.
واخيرا..خرج برلمان الصامتين عن صمته، وناقش قضية تعتبر الاكثر اهمية في معيشة المواطن اليوميه، واتهم بعض النواب وزارة النفط بعدم الشفافية في الكشف عن الشركات التي تتبع لها و أقروا بوجود ندرة وأزمة في الجازولين والغاز بعدد من المدن، وكشف برلماني عن إرجاع بواخر تحمل جازً غير مطابق للمواصفات عقب وصولها لميناء بورتسودان، وشدد على ضرورة مراجعة أداء وعمل جميع شركات النفط من الناحية المادية والفنية.
بالطبع..ما تحدث عنه البرلمان وان كان بدون تفاصيل يعد كارثة حقيقية، وغض الطرف عنه من قبل الجهات المسئولة سيكون الاكارثه الاكبر، بالرغم من توقعاتي بأن تغض الجهات المسئولة الطرف و(تعمل رايحة).
والمدهش في الامر موقف وزير النفط مما حدث، فلم يكلف نفسه بمناقشة الامر امام لجنه الطاقة، وبل وظل يؤكد على توفر جميع المواد البترولية، وينفي وجود أزمة وقود، وتحدث عن تنسيق بين البنك المركزي والمالية والوزارة في أمر استيراد الجاز وغاز الطبخ والطائرات، وكشف عن وجود مشكلة فنية في مستودعات البنزين بنيالا سيتم حلها عبر الشركة المنفذة، مع العلم بأن نيالا ظلت طوال عامين تشتري الوقود بضعف سعر (جالون)الوقود في الخرطوم.
ويجب على البرلمان اكمال ما بدأه والقيام بدوره الحقيقي على اكمل وجه، حيث لا يكفي فقط ان يكشفوا عن الفساد (المتلتل) في وزارة النفط حجم التجاوزات التي وصلت لان تستورد الوزارة كميات ضخمة من الجازولين غير مطابقة للمواصفات وتصل تلك الكميات حتى ميناء بورتسودان، ثم يمنع دخولها كما يبدو بالصدفة، على البرلمان ان يفعل دوره الرقابي، ويستدعي وزير النفط فورا في مسألة مستعجلة وان تتم محاسبة المسئولين المباشرين عن الامر.
كل تلك الوقائع تدفعنا للتساؤل عما كان سيحدث ان دخلت تلك الشحنات من الجازولين غير المطابق للمواصفات البلاد في ظل عدم الرقابة والفساد المنتشر داخل اجهزة الدولة، ومن كان سيدفع الثمن؟؟، بالطبع من سيدفع الثمن هو المواطن البسيط الذي ظل يدفع ثمن اي شئ وكل شئ لعقود من الزمن.
| روابط هذه التدوينة قابلة للنسخ واللصق | |
| URL | |
| HTML | |
| BBCode | |
0 التعليقات :
إرسال تعليق